سازماندهی هرچه بیشتر ممنوع‌الخروجی افراد/ تاکید بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده سرقت‌های خشن
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۱۰۹
رئیس قوه قضائیه بر سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل‌الله اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت: باید از سوی مسئولان امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.
قاضی‌القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضائی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضائی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت‌های موجود ارتباط قضائی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضائی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضائی ما با آن کشورها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضائی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضائی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضائی است، مسئولان قضائی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضائی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضائی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.
رئیس عدلیه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضائیه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضائی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضائی به دولت شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضائیه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضائیه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضائیه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاستهای کلی قضائی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضائیه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضائی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضائی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضائی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضائی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضائی و یا دفاتر شعبات قضائی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می‌شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین اربعین قیمت محسنی اژه ای سازمان امور مالیاتی قانون اساسی برنامه هفتم توسعه دستگاه قضا اربعین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس قوه قضائیه فعالان اقتصادی ممنوع الخروجی قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضائی محسنی اژه ای حجت الاسلام دستگاه قضا پرونده ها زمینه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای «رفسنجان قشم» سازماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماه‌های اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفه‌ای بود. برنامه‌های زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفرهای مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمان‌های مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.
همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه
وی اظهار کرد: این سفر نوآوری‌هایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاورد‌ها و عملکردشان را ارائه کردند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسه‌ای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسه‌ای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.
وی در رابطه با برنامه‌های جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی‌هایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیری‌ها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.
آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه
قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاورد‌های این سفر بود. نحوه برخورد حجت‌الاسلام اژه‌ای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانواده‌ها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانواده‌ها حضور داشتند و حرف‌ها و خواسته‌هایشان را شنیدند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راه‌اندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنه‌های حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقه‌ای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیانایرانی استفاده می‌شود. تهیه جهیزیه برای تازه عروس‌های نیازمند نیز از دیگر طرح‌های رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاه‌های سوخت را به صورت شبانه روزی رصد می‌کند. راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه سم‌شناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر وقت مردم گرفته نشود.
فرجام سندهای رفسنجان در قشم
قهرمانی با اشاره به جزئیات سندهای موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر می‌کند. این سند‌ها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمین‌ها مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعوا‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.
سرمایه‌گذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راه‌اندازی کنند اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایه‌گذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود.
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستان‌ها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.
ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرح‌های ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینه‌های خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم می‌شود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت می‌کنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرح‌های بهتر برای جذب مردم هستند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت